تستمر فضيحة الرشوة المغربية “Marocgate” في الكشف عن أسرارها مع مرور الأيام لكن هذه المرة مع المناضلة الصحراوية من اجل حقوق الإنسان سلطانة خيا التي قد تكون ضحية لفضيحة فساد مدوية في البرلمان الأوروبي تورط فيها المغرب، بعد استبعادها من جائزة ساخاروف لحرية الفكر للبرلمان الأوروبي.
في هذا الإطار, أشارت صحيفة “Il fatto quotidiano” الإيطالية, نقلا عن محققين من مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل, إلى أن تدخل النظام المغربي لم يكن مقتصرا على التأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي بخصوص المغرب و لكن قد يخص ايضا “تعيين أعضاء لجان الغرفة الأوروبية التي تعالج قضايا حساسة خاصة بهذا البلد المغاربي و كذا تلك الخاصة “بالمرشحين لجائزة سخاروف لحرية الفكر”.
و من خلال تحليل القائمة المقدمة من طرف مختلف المجموعات السياسية, حسب الصحيفة الايطالية, “تبين سنة 2021 ان مجموعة اليسار اقترحت سلطانة خيا المناضلة الصحراوية من اجل حقوق الإنسان و استقلال الصحراء الغربية المحتلة ليكون اسمها ضمن الأسماء الثلاثة المرشحة لنيل هذه الجائزة” .
و بتواطؤ من نواب أوروبيين يعملون لحساب المغرب الذين مارسوا ضغوطات في البرلمان الاوروبي, حرمت المناضلة الصحراوية من نيل هذه الجائزة حينما كانت تحت الإقامة الجبرية رفقة شقيقتها ووالدتها في بوجدور المحتلة.
و بخصوص هذا الموضوع, كانت سلطانة خيا قد اعربت في حوار مع هذه الصحيفة عن سعادتها بترشيح اسمها لنيل هذه الجائزة بينما كانت محتجزة في عقر دارها قبل أن تعبر عن خيبة أملها لمعرفة عدم ظفرها بالجائزة مؤكدة أنها “لم تتفاجأ على الإطلاق بذلك”.
و اردفت تقول انه “بعد الاغتصاب الذي كنت ضحيته، ان اكتشف ان خسارتي لجائزة ساخاروف سببه تلاعب مبعوثي الحكومة المغربية بتواطؤ من برلمانيين اوروبيين فهو بمثابة اغتصاب ثان لي. و في هذه الحالة، يعتبر ذلك انتهاك فاضح لحقوق الانسان”.
كما اعتبرت لو انها فازت بالجائزة لكانت “لقضيتنا صدى اكبر في جميع أنحاء العالم” لأن الهدف الرئيسي للشعب الصحراوي يبقى الاستقلال”.
و ردا عن سؤال حول هذه الفضيحة المدوية داخل البرلمان الأوروبي, أعربت السلطانة خيا عن سعادتها لتفجير هذه الفضيحة حيث قالت “يعرف العالم الآن أن المغرب مضطر لشراء ذمم برلمانيين ليغطي عن انتهاكاته المرتكبة في حقنا و هذا يعد بمثابة انتصار شعبي”.
الرباط وراء تعيين ايفا كايلي و أندريا كوزولينو
لكن هذا ليس كل شيء. يبدو أن الرباط تدخلت من أجل “تعديل التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن المشترك” وكذا لتعيين نواب في مناصب رئيسية في الهيئة الأوروبية.
و بالفعل, فقد عمل المخزن ضمن اللجنة التي تم إنشاؤها للتحقيق حول قضية بيغاسوس، من خلال دفع رشوة للنائب في البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في استخدام برمجية التجسس الصهيونية.
حسب الصحيفة, اعتمادا على وثيقة 29 يوليو الفارط،, فان المحققون اشاروا الى احتمالية ان يكون انتخاب إيفا كايلي نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي مدعوما من النائب الأوروبي السابق الفاسد، الإيطالي أنطونيو بانزيري وفريقه.
في هذا السياق, قدم مقتطفا من هذه الوثيقة يؤكد هذه الفرضية مع “تحقيق حول شبكة تعمل لحساب المغرب من خلال تطوير نشاط تدخل في عمل الهيئات الأوروبية و تقديم رشاوي لأفراد يشغلون مناصب هامة فيها لاسيما في البرلمان الأوروبي” في إشارة إلى إيفا كايلي و قد تناول المحققون “عدة نصوص لوائح تم التصويت عليها”.
بينما تواصل نيابة بروكسل تحقيقاتها حيث كشفت عمليات مراقبة الحواسيب الموجودة في مكاتب المساعدين البرلمانيين عن اختلالات بخصوص بعض التعيينات.
وكالة الأنباء الجزائرية
