واصلت لجنة المالية والميزانية اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 حيث استمعت، اليوم الأحد 15جانفي 2023 برئاسة السيد لخضر سالمي رئيس اللجنة، إلى عرض حول تنفيذ ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قدمه السيد ابراهيم مراد وزير القطاع وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في مستهل الأشغال، أثنى رئيس اللجنة على جهود وزارة الداخلية مثمنا مساعيها الرامية لتحسين نوعية الخدمة العامة الى جانب رسم السياسة التنموية في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح السيد الوزير أن الاعتمادات المستهلكة بعنوان ميزانية التسيير، الى غاية 31 ديسمبر 2020، قدرت بـ 504.600.029.643,35 دج، مسجلة نسبة استهلاك تقدر بـ 95,59 % من الاعتمادات المراجعة.
وبرر السيد مراد الاعتمادات غير المستهلكة بتسقيف الاعتمادات لسنة 2020، وذلك بعد أن تمّ تجميد استعمال واستغلال 30 % من الاعتمادات المخصصة مبدئيا لميزانية التسيير، بالإضافة إلى الشغور في بعض المناصب المالية.
وعقب ذلك، انبرى السيد الوزير لشرح البرنامج القطاعي الممركز موضحا أن الأهداف المسطرة لسنة 2020، قد جسدت بمواصلة مسار عصرنة الإدارة وضمان وتوسعة التغطية الأمنية وكذا تهيئة الإقليم وتحسين جاذبيته.
وأما بخصوص البرنامج القطاعي غير الممركز والمسجّل ضمن ميزانيّة الدّولة للتجهيز، فجاء في العرض بأنه اشتمل على متابعة إنجاز المشاريع التابعة للإدارة المحليّة والأمن الوطني والحماية المدنيّة.
وعند الحديث عن المخططات البلدية للتنمية، فقد كشف السيد الوزير أنه عند إقفال السنة المالية 2020، تم الالتزام بما قيمته 30,36 مليار دج، أي ما يعادل 76% من رخصة البرنامج، في حين بلغ إجمالي الدفع الفعلي ما قيمته 17,42 مليار دج، (ما يعادل 37% من رخصة البرنامج).
ولفت السيد مراد في هذا السياق إلى إجمالي استهلاك إعتمادات الدفع بتاريخ 31/12/2020، بلغ 56,70 مليار دج، أي ما يعادل 63 % من إجمالي قروض الدفع المتاحة، وأما في الشق المتعلق بالحسابات الخاصّة السبعة التابعة للقطاع، فقد استهلكت اعتماداتها المالية بنسبة تقدر بـ 49,97 %.
خلال المناقشة، ثمن النواب المجهودات التي قام بها القطاع لاسيما بعد رفع التجميد عن عدة مشاريع، كما أثنوا على ما بذل من جهد لترقية الولايات العشر الجديدة.
من جهة أخرى طالب بعض أعضاء اللجنة بإنشاء لجنة لمرافقة ومتابعة صندوق الجماعات المحلية، فيما أكد آخرون ضرورة تخصيص أغلفة مالية إضافية للوزارة لتعزيز دورها.
طالب بعض النواب بتعزيز مقرات الأمن والحماية المدنية، فيما طالب بعض الأعضاء بإعادة النظر في تصنيف الأراضي الغابية والفلاحية من أجل استثمارها في وعاء عقاري مدروس.
