التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى وإلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبسا نافذا لعدد من أفراد عائلته ،ومتهمين آخرين ، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنح تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التصريح الكاذب للممتلكات و اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ،و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج .
الأخبار
