اتهمت مصر اليوم الأربعاء إثيوبيا بالتضليل و”ليّ الحقائق” في بيان أصدرته إثيوبيا هذا الأسبوع ردا على قرار صدر عن القمة العربية الأخيرة لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع أديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي.
وتقول أديس أبابا إن سد النهضة، وهو مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، يشكل أهمية بالغة لدعم تنميتها الاقتصادية، لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا خطيرا لإمدادات المياه الحيوية لهما.
ولم تنجح الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ سنوات طويلة في حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث يحدد آليات وقواعد عمليات ملء خزان السد والتشغيل.
وقالت الخارجية الإثيوبية يوم الإثنين إنها “تلقت بامتعاض” قرارا صادرا عن القمة العربية التي عقدت في السعودية في 19 مايو أيار الجاري والذي “كرر الخطاب العدائي المصري” المتعلق بسد النهضة.
وأضافت أن القرار يشكل “إهانة” للاتحاد الأفريقي الذي يعمل على التوصل إلى “حل تفاوضي ودي” لقضية السد و”يتعارض مع التاريخ العزيز والمشترك لشعوب أفريقيا والعالم العربي”.
وردت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء ببيان قالت فيه إن البيان الإثيوبي كان “مضللا ومليئا بالمغالطات وليّ الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا”.
ونفى البيان المصري صحة ما جاء في البيان الإثيوبي عن أن خبراء الدول الثلاث اتفقوا على تفاصيل ملء السد، والقواعد الإرشادية والقواعد الخاصة بالملء الأول للسد وتشغيله، وقال إنها “ادعاءات غير حقيقية”.
وقد نفت مصر أيضا صحة ما قالته إثيوبيا عن أن بعض الدول العربية حذرت خلال القمة العربية من محاولات مصر لتصعيد الأمر، وقالت إن القرار العربي صدر بالإجماع.
وقالت إثيوبيا في أغسطس آب العام الماضي إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان السد الضخم الذي تشيده على نهر النيل الأزرق، وأعلنت في فيفري من العام نفسه بدء توليد الكهرباء من السد.
وتقول القاهرة إن الإجراءات “الأحادية” التي تتخذها إثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل السد تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها اليوم الأربعاء على أن هدف مصر هو التوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي”.
