التماس 8 سنوات حبسا بحق بدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة

تقدم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بطلب العقوبة القصوى ضد المشتبه بهم في قضية الفساد المتعلقة بمشروع “محطة الطيران” في قسنطينة. وطالب المدعي العام بتوقيع عقوبة حبس لمدة 8 سنوات بحق رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على كل متهم.

وأشارت النيابة إلى ضرورة محاسبة الولاة السابقين طاهر سكران وبن يوسف عزيز، وذلك بتوقيع عقوبة حبس لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ومصادرة جميع الأملاك والممتلكات المحجوزة. وتتراوح العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية بحق المشتبه بهم الآخرين بين 5 و3 سنوات حبساً نافذاً، وتغريم الشركات المعنية بمبلغ 3 ملايين دينار جزائري.