شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح الدعوة الثالثة لمشاريع البحث والتطوير في إطار برامج البحث الوطنية، حيث أشرف على افتتاح الدعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، و وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الري، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، و رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمين العام لوزارة الصحة ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار اد وزير الطاقة والمناجم الى أهمية الحدث لعرض مختلف المشايع البحثية ذات الأولوية والمتعلقة بالأمن الغذائي والامن الطاقوي وصحة المواطن من أجل تجسيدها في ارض الواقع وخلق فرص بين العالم الأكاديمي والعلمي والمحيط الاقتصادي والصناعي.كما أبرز الوزير، بهذه المناسبة، التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في العديد من الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر بشكل كبير على نمو وتطور الاقتصاد العالمي. وتعد الطاقة أحد العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا هامًا في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
إضافةً إلى ذلك، فإن التحولات الهيكلية الجديدة في قطاع الطاقة العالمي سوف تؤثر بشكل كبير على نمط واستهلاك الطاقة من خلال انتهاج سياسات جريئة في الاعتماد على الطاقات النظيفة والتقليل من البصمة الكربونية، كما أكد الوزير أن الجزائر، في ضوء هذه التغيرات، تسعى للجزائر للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في الوقت نفسه للطلب المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
أما بخصوص الأمن الطاقوي الذي يعتبر من القضايا الأساسية والجوهرية خصوصا في ظل تزايد الطلب على الطاقة، والاعتماد على المصادر الطاقوية الناضبة، خاصة الأحفوري منها، التي لم تعد كافية بتدني مستويات الاستثمار فيها نتيجة الأضرار البيئية المترتبة عنها، أشار الوزير على أن الجزائر تطمح الى بناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والطويل و تحقيق انتقال طاقوي تدريجي يأخذ بعين الاعتبار جميع المصادر المتاحة والأكثر نظافة مع العمل اكثر فاكثر على ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة و تطوير الهيدروجين.كما أشار الوزير الى أن هذه البرامج
الوطنية تمثل فرصًا كبيرة لمشاريع البحث وتطوير القدرات الوطنية من اجل تعزيز الابتكار و تقديم حلول جديدة خاصة في مجال الامن الطاقوي و تحلية المياه البحر و ذلك من خلال اعتماد اكثر من 60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة و المناجم ، نذكر من بينهم شركة سوناطراك و سونلغاز و الشركة الجزائرية للطاقة وسونارام، وأكد ان استغلال هذه البحوث سوف يساهم لا محالة في تقديم حلول للتحديات الطاقوية التي تواجهها بلادنا من خلال استكشاف أساليب و طرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة سواء في الإنتاج والاستغلال او النقل و توزيع الطاقة او الكفاءة الطاقة و كذا تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مع إيجاد حلول لخفض انبعثات الوقود الأحفوري.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه البرامج أن تدعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز انشاء مؤسسات ناشئة جديدة تخلق قيمة مضافة و فرص عمل كبيرة.
