بهدف زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع ، يعرب وزير التكوين و التعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي عن سعادته بالمشاركة في أنشطة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة ، التي تم إقرارها منذ سنة 1992 من طرف هيئة الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل سنة بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الهمم و تعزيز مشاركتهم الكاملةفي المجتمع .
إن مشاركة قطاع التكوين المهني والتعليم هي المفتاح لضمان التكوين والمؤهلات اللازمة لهذا القطاع بأنواعه المختلفة من ” البصرية والسمعية والحركية”.
لقد جاء هذا الاحتفال الرمزي فرصة لتهنئة وتكريم بعض المتربصين الذين يحددون الاهتمامات في هذه الفئة ويسلطون الضوء على الكفاءة المهنية الكبيرة التي تتمتع بها من خلال أعمالهم ومنتجاتهم, وكذلك متابعة تكوينهم على مستوى خمس مؤسسات تكوينية متخصصة متواجدة بكل من الجزائر ، الاغواط ، سكيكدة ، غليزان وبومرداس.
-التذكير بالمكانة الهامة التي تحتلها هذه الفئة في المنظومة القانونية لبلادنا، بدءا بالدستور ، الذي ينص في مادته 72 منه على :”عمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية”، كما تم تكريس هذا المسعى من خلال الإلتزام الذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية في برنامجه بتأكيده على “دعم التكفل بهذه الفئات من خلال تعزيز عروض التكوين الموجهة لها”, كما ويعمل القطاع من خلال نصوصه المرجعية، وبرنامج النشاطات، على انتهاج سياسة الإدماج الاجتماعي والمهني، بتحقيق الاستقلالية الاجتماعية، الاقتصادية عبر ضمان حق التكوين.
-تخصيص برنامج تكويني مكيف لفائدة هذه الفئة وإجراءات خاصة بمنح الأولوية لها، على أساس تناسب التخصص المرغوب فيه مع طبيعة الإعاقة.
-منح رخصة تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة، للإلتحاق بالتخصصات من المستوى الأول والثاني، والثالث، كما منحت الأولوية لها في الاستفادة من الإيواء، بالإضافة إلى ما حدده القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018, المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، المكتسبات الممنوحة لها في مجال التمهين والمتمثلة أساسا في حق الالتحاق بالتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقرار تدابير تحفيزية لفائدة المستخدمين والأساتذة المكونين المكلفين بالتمهين لهذه الفئة وكذا الإعفاء من شرط السن الأقصى المحدد للإلتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.
-سعي قطاع التكوين و التعليم المهنيين إلى تدعيم الشبكة الحالية من المراكز المخصصة لهذه الفئات، بإنجاز مراكز بجنوب البلاد للتكفل بأبناء هذه المناطق من ربوع الوطن.
-القيام بالعمل التشاركي بين القطاع و قطاعات التضامن الوطني، والصحة والحركة الجمعوية قصد التكفل بالجوانب النفسية، الاجتماعية والصحية لهذه الفئات.
-تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول، تم تكليف قطاع التكوين و التعليم المهنيين بمباشرة عملية التكوين في اختصاص مرافق الحياة المدرسية لفائدة 400 مرافق، بهدف التكفل بالشباب المتمدرسين بمختلف الأطوار التعليمية المصابين باضطراب التوحد.
-التنويه بالقدرات التنافسية و الإبداعية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ما يقدمونه من أعمال ومنتوجات سيما ذات العلاقة بالحرف الآيلة للزوال كالصناعات التقليدية والتحف الفنية، الأمر الذي يستدعي تظافر الجهود ومد يد المساعدة والرعاية لتطوير هذه المنتوجات، لتكون وسيلة لضمان الاستقلالية لهذه الشريحة، والمساهمة في الجهد التنموي للبلاد خاصة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية.
-دعوة جميع الأطراف المعنية بصفة مباشرة للتفكير في بعض الإشكاليات ذات العلاقة بمجالات التكفل بهذه الفئة، ماتعلق بضرورة استحداث آليات وطرق لتنمية روح الإبداع لديها، وتدعيم سبل التعاون بين جميع الفاعلين بما فيها المجتمع المدني.
-توفير المناخ الملائم لها لمتابعة مسارات التكوين ومحاولة معالجة العوائق المعرقلة، بالإضافة إلى فتح المجال لسلك أساتذة التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف بمتابعة تكوينات تأهيلية متعلقة بكيفيات وطرق التعامل مع هذه الفئات الخاصة.
-تبني مقاربة شاملة تعتمد على إستراتيجية وطنية موحدة لحماية وترقية هذه الفئة من المجتمع.
