دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال غيبريسوس، الأحد، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة إكس: “نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم (أونروا) في هذه اللحظة الحرجة”.
وشدد على أن “قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسكان قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم”.
من جانبه، أعرب المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني، “أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة”.
وحذر لازاريني، في بيان، من أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع.
وأضاف: “نعتمد على دعم شركائنا حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة”.
وأكد أن “أونروا” تشعر بـ”الصدمة” إزاء الاتهامات الموجّهة ضد 12 من موظفيها في غزة.
وشدد على أن “الكثيرين يعانون من الجوع فيما تقترب غزة من مجاعة تَلوح في الأفق، وأن الوكالة تدير ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية”.
وأوضح لازاريني: “سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة تخدم مجتمعاً بأكمله بسبب مزاعم ارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خصوصاً في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة”.
كما حثّ الدول التي علّقت تمويلها على “إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر (أونروا) إلى تعليق استجابتها الإنسانية”.
واختتم المسؤول الأممي حديثه بالقول: “إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي”.
ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية “مؤقتاً”، إثر مزاعم صهيونية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها “لن تقطع المساعدات”.
وطالت الاتهامات الصهيونية 12 موظفاً من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى “أونروا”، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي “أونروا” بالعمل لصالح حماس، في ما عُدّ “تبريراً مسبقاً” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وقالت “أونروا”، الجمعة، إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
ويشن الجيش الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت حتى الأحد، 26 ألفاً و422 شهيداً و65 ألفاً و87 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب الأمم المتحدة.
