ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 26 أوت 2020 اجتماعاً للحكومة، عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصّص للنقاط الآتية:
▪ دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بقطاع الـمالية،
▪ دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الـمالية،
▪ دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية،
▪ عرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد،
▪ عرض من تقديم وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر،
▪ عرض من تقديم وزير الـموارد الـمائية بخصوص إبرام خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
- استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية بخصوص مشروع مرسوم رئاسي يحدد التدابير الخاصة الـمكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ومكافحته. يهدف مشروع هذا الـمرسوم الرئاسي إلى رفع القيود ذات الطابع التنظيمي التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الاستثنائية والاستعجالية التي اتخذت في إطار الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد ـ19) ومكافحته.
- عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية، على سبيل الاستثناء، في تخفيض نسب الفائدة على القروض الـممنوحة من طرف البنوك والـمؤسسات الـمالية لفائدة الـمؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).
ويندرج مشروع هذا الـمرسوم في إطار التدابير الـمالية الـمتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على الـمتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الـممنوحة من طرف البنوك والـمؤسسات الـمالية .
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
- من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
يشكل مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الإستراتيجية وتطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد. وبهذه الصفة، سيسمح هذا الأخير بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية، وبمرافقة حاملي الـمشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
- كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر…).
وقد تمحور العرض الذي قدّمه وزير الفلاحة حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية. ولهذا الغرض، فإن مساحة العقار الـمتوفر الذي يتعين وضعه فورا تحت تصرف الـمستثمرين لإطلاق الـمشاريع الـمهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و 30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقاتنا من العملة الصعبة.
- وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
قدم وزير التجارة عرضًا يتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAF) .
- وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـموارد الـمائية بخصوص إبرام خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية:
▪ أربعة (04) مشاريع لانجاز أشغال ربط أنظمة تحلية الـمياه لحنين بنظام سوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).
▪ وصفقة (01) لتعزيز تزويد ولاية قسنطينة وتأمينه بمياه الشرب، ويتعلق الأمر بمشروع استكمال أشغال الجزئين 01 و 02.
وتندرج هذه الـمشاريع في إطار الـمخطط الاستعجالي الذي قررته الحكومة من أجل تأمين تزويد الـمواطنين بمياه الشرب وتحسينه بشكل محسوس، على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة، وبالتالي سد العجز الـمسجّل في هذا الـمجال.
وعقب هذا العرض، منحت الحكومة موافقتها الـمسبقة على إبرام مشاريع الصفقات الخمسة (05) وفق إجراء التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
