ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اجتماع عمل في اطار التحضيرات المتعلقة بالاستفتاء حول تعديل الدستور.
وحضر الاجتماع كل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، محمد لوبر والأمين العام لوزارة الاتصال، أحمد بوشجيرة
كما حضر الاجتماع مسؤولي وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الوطنية للاشهار والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة.
وحضر أيضا ممثلو المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والمركز الدولي للصحافة والمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والاعلام، وإطارات الوزارة.
وأكد الوزير في توجيهاته على اهمية هذا الموعد الانتخابي لا سيما في مرحلة شرح وتبسيط مواد الدستور الجديد
وأضاف الوزير في ذات السياق ان محاور الدستور يجب شرحها وتفسيرها للمواطن من خلال حملة اعلامية واسعة النطاق.
وأكد على استغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.
وركز بلحيمر على ارادة رئيس الجمهورية في تشجيع دور المجتمع المدني وتعزيز أواصره مع مؤسسات الدولة.
كما تم فتح نقاش مع كافة الحاضرين حول التحضيرات لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقدم كل مسؤول هيكل مؤسسته وأجندة عملها لاستجابة أفضل لمقتضيات تغطية مميزة، مع تعبئة كل الإمكانيات الأكثر ملاءمة ونجاعة.
الحل في المادة 220 (209سابقا):
الحل بسيط جدا فلا يذهب عقلكم بعيدا وأملكم هباء
التصويب ب #لا هو اصطياد عصفورين بحجر واحد
1-إسقاط مشروع الدستور يحارب اسلام بدعوى انفتاح وتعدد
2- حل برلمان بوتفليقة الذي صوت بنعم الشكارة والعصابة و7 ملاير للكرسي
3-اعادة الكرة لمرمي الشعب والثقة للأغلبية الشعبية بانها السيد وتكريس ثقافة ان لاسيد الا الشعب
4-سوف يكون عرسا ديمقراطيا لان الأغلبية الشعبية التي أنجحت المسار الدستوري ودعمت خيار الانتخابات وأنقذت البلاد من المجهول هي نفسها من سوف تسقط مشروع الدستور الذي لم يلبي تطلعاته وطموحاتها