أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما أدانت المحكمة سعيد بركات، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
وتتعلق التهم الموجهة لولد عباس بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.
وللتذكير جمال ولد عباس قد تم إيداعه الحبس المؤقت بعد مثوله أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في 7 جويلية من العام الماضي ، بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.
أما وزير التضامن الأسبق، سعيد بركات، فتتعلق التهم المنسوبة إليه في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.
وتم أيداع وزير التضامن الوطني الأسبق، سعيد بركات السجن 08 جويلية 2019.
