اللجنة القانونية تواصل دراسة طلب رفع الحصانةعن نائبين وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس.
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد عبد الحميد سي عفيف، رئيس اللجنة، اجتماعها، اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020، للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس.
واستمعت اللجنة مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، وكذا عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع له، بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة نهار اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة.
كما درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين، الذي سيحال على مكتب المجلس.
وبما أن اللجنة ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، فهي تؤكد حرصها على أن اجراء رفع الحصانة مطابقا لأحكام الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
