خلال مثوله أمام المحكمة اليوم للنظر في التهم الموجهة إليه نفى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، اليوم الثلاثاء، كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يتدخل في التسيير أو منح امتياز وليس له علاقة بالفساد.
القاضي: ماهي الامتيازات التي منحتها وأنت في هذا المنصب.
طلعي: انفي كل التهم مع الإشارة أنه قد تمت تبرئتي، لا تزال تهمة واحدة، وإن شاء الله اقنعكم اليوم بأنني برىء.
وأكد طلعي، أنه لم يتدخل في التسيير أو منح امتياز وليس له علاقة بالفساد.
وأضاف الوزير الأسبق: فيما يخص الموانئ، ميناء جن جن، والعاصمة وبجاية، وزارة النقل هي من أقرت بمنح الامتيازات، وتم منحها في مرحلتين، أولا المرحلة المبدئية ثم تفويض من المدير العام للامضاء على الامتياز.
وتابع طلعي: انطلقت الملفات على الأقل عام ونصف قبل مجيئي إلى الوزارة، وفي عهدي لم يستفد ميناء جيجل من أي متر مربع أو أي امتياز.
وأضاف طلعي: شركة سيمال الخاصة بالاسمنت، كانت موجودة بالميناء وتم حلها عن طريق العدالة، وتم بيع الأجهزة لمجمع حداد، ولم يكن بإمكاننا استغلال الأجهزة إلا بعقد الإمتياز، فتمت مراسلة من المدير العام في 17ماي 2015 وهو يوم تنصيبي بالوزارة.
وبالنسبة لميناء العاصمة، يضيف طلعي: أعطيت الموافقة للمدير للإمضاء على عقد اللإمتياز حسب المرسوم الرئاسي بعد ارسالية من مدير الميناء، وهذا تمديد لعقد الامتياز تم امضائه قبل إن ألتحق بالوزارة.
وأكد طلعي، أنه قد طبق تعليمة 2009 لتطهير الموانئ.
القاضي: الذي علمها عمار تو بارك الله فيه، أنا اطلعت عليها وكانت جد مفيدة.
طلعي: تعليمة عمار تو لم يحترموا الأجال في عقود الامتياز، نفس التعليمة لـ2009 طبقتها أنا في 2015، هده التعليمة هي في مكانها لكن الضبطية تم فهمها غلط، على أساس منح الامتيازات كان هدفنا إفراغ الموانئ، الميناء يصبح مالك للعتاد وهو من يقوم باستئجاره لمتعاملين وفق مناقصة وطنية، وهذا لإجل اعادة تفعيل المعدات لتحقيق أرباح للميناء.
