بعد شد وجذب بين وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي والمراقبين الماليين هاهي وزارة المالية تتدخل لتضع حدا لهذه المشكلة حيث وافقت وزارة المالية بشكل استثنائي على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من الإدماج المهني بأثر رجعي بداية من نوفمبر 2019
ويخص هذا الإجراء الدفعة الأولى من المعنيين بعملية الإدماج وذلك بعد أن اصطدم قرار الوظيف العمومي برفض المراقبين الماليين الذين رفضوا الموافقة على هذا الإجراء في وقت سابق
وبهذا القرار ستكون وزارة المالية قد أنهت معركة المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات الذين تم ادماجهم في مناصب دائمة وأنهت الجدل بصفة نهائية، حيث أعطت موافقة استثنائية على أن تسري قرارات صرف مستحقاتهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019.
وبذلك سيتم تحرير المناصب المالية الخاصة بالدفعة الأولى من المعنيين بالإدماج وتسوية مستحقاتهم المالية بداية من هذا التاريخ ، و سيتقاضى المدمجون من الدفعة الأولى، أجورا وفق سلم مناصب التوظيف انطلاقا من الفاتح نوفمبر
من جهة أخرى راسلت وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي رؤساء الفروع الولائية للتشغيل إضافة الى الملحقات المحلية للتشغيل، بتجميد أي عملية تحويل من قطاع لآخر و في القطاع الاداري خاصة، وذلك عبر اقليم الولاية او بين الولايات ونبهت الوزارة من أن تنفيذ أي عملية تحويل في الوقت الحالي سيحرم صاحبه من الإستفادة من الإدماج
