صرّح وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم، أن تخصيص 2 مليار دولار لاستيراد المركبات سيعود بفائدة 1 مليار دولار للخزينة العمومية. وأوضح أنه في السابق كانت تخصص 12 مليار دولار لإستيراد صناعات وهمية من دون إحداث بلبلة، وهي التي لم تعود بأي فائدة على الخزينة العمومية.
واضاف السيد الوزير أن رخص إستيراد السيارات التي منحت لأربعة وكلاء هم جزائريين وبرؤوس أموال جزائرية. وقال الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أن البعض يريد العودة إلى النشاطات المشبوهة في السابق. وأوضح الوزير، أن أربعة وكلاء الذين تحصلوا على الرخص هم جزائريين، لأن عملية الإستيراد مغلوقة على الأجانب.
موضحا أن عمليات الإستيراد سابقا مع الأجانب كانت تستنفذ العملة الصعبة دون رقيب أو حسيب. وأوضح الوزير، أن كل الملفات التي تستوفي الشروط سيتم قبولها ومرحب بها في أي وقت.
