صرّح السيد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: أن “الترسانة القانونية كلها لابد أن تراجع لتتماشى مع الدستور الجديد”، بما في ذلك قانون الأحزاب والجمعيات والتهريب وتبييض الأموال. مشيرا في ذات السياق إلى الصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية، التي ستنشأ “في غضون سنة” من صدور الدستور، من بينها “التدخل في النقاش السياسي لفض النزعات بين المؤسسات الدستورية”.
وأكد فنيش أن للمحكمة الدستورية “صلاحيات ودور هام”، يتمثل في “التدخل في النقاش السياسي لفض النزعات بين المؤسسات الدستورية”، مشيرا في ذات السياق إلى ما حدث سابق في المجلس الشعبي الوطني مع رئيسه الأسبق، الراحل بوحجة، قائلا “مجلس الشعبي الوطني تم شله ولم يكن للمجلس للدستوري الإخطار الذاتي للتدخل”. مضيفا “المحكمة الدستورية لها صلاحيات التدخل في النقاش السياسي وتفصل وتبدي رأيها”.
أما فيما يخص مشروع قانون الانتخابات، قال فنيش: أن تسليم المشروع للمجتمع المدني والأحزاب السياسية “يكرس الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة”، مضيفا أن القانون “يضمن استقرار وتوافق أوسع وأعطى عدة صلاحيات لسلطة الانتخابات وأسس لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية”. مضيفا “جاء بتعديل عميق”، مشيرا إلى ممارسات “سابقة فاسدة غير أن القائمة المفتوحة قضت على المال الفاسد”.
