اكد السيد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، اليوم الاربعاء، ، أنه سيتم تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية في غضون سنة واحدة. هذا الاجراء وحسب نفس المسؤول يعد هذا القرار عامل ايجاب حتى لا نقع في فراغ.
وأوضح ذات المتحدث في حوار أدلى به لجريدة “الحوار”، أن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع كالتدخل في الشأن السياسي، وتفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية. وقال أن المحكمة الدستورية تراقب النظام الداخلي للبرلمان بغرفتية، وتبلغ القوانين العضوية والقوانين العادية لمراقبة النصوص المعدلة. وفي سياق مغاير، أوضح فنيش، أنه تم الفصل بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والادارية وطبلنا عدم العمل بها وإعادة تعديلها.
