أبدى مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، نيته المبدئية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 12 جوان المقبل، وتكليف هيأة التأهيل والتوجيه والرقابة لمتابعة المستجدات والتطورات لاتخاذ القرارات الضرورية لحسن التعامل مع هذا الموعد.
كما اعتبر مجلس الشورى في بيان توج اجتماعه اليوم، أن تأخر وتذبذب السلطة المستقلة في التحكم في مسار تحضير الانتخابات سببا وجيها للدعوة لتأجيل وزحزت كل المواعيد المرتبطة بالعملية الانتخابية بما يسمح للجميع بتدارك الوقت الضائع الذي تسببت فيه تعطل إجراءات تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات محليا ووطنيا وكذا تأخير المراسيم التنفيذية المرتبطة بإجراءات سحب ملفات الترشح واستمارات التوقيع الفردية وتفسير الإجراءات الجديدة التي جاءت في القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات. كما دعت العدالة والتنمية القوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية، والوقوف الجماعي تجاه أي تلاعب بالإرادة الشعبية. وعبرت الجبهة عن رفضها لإقحام الجمعيات الغير سياسية في الفعل الانتخابي وتحريف دورها المجتمعي، واستنكارها لأي مسعى يحمل مخاطر التعفين والتخوين ويمس بوحدة الأمة والمجتمع وتعمل على مواجهته مع جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن. ونددت “بسياسة التضييق والاعتقالات الممارسة ضد النشطاء السياسيين المعارضين والدعوة لإطلاق سراح كل المعتقلين”. وشجبت الجبهة في بيانها “إصرار وسائل الإعلام على التعتيم على كل مواقف المعارضين للسلطة والانحياز للمواقف والنشاطات الموالية لها، وتدعو السلطة لرفع اليد عن الإعلام ليكون في خدمة المجتمع والوطن”. فيما نددت “بطريقة تعامل السلطة مع المساجد، وتطالب بالسماح بإقامة صلاة التراويح دون قيود وفي جميع المساجد والسماح بفتح المرافق التابعة لها عبر جميع ولايات الوطن”. وفي الاخير، جددة جيهة العدالة والتنمية رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري بأي صيغة كانت، ونددت بازدواجية المعايير المتبعة من قبل النظام الغربي في التعامل مع حقوق الإنسان لأننا نؤمن أن الحقوق تشمل وتبسط للجميع مهما كان دينه أو لغته، كما رفضت أي وصاية أو ابتزاز، ولجوء أي طرف داخلي للإستقواء بالخارج.
