قررت المحكمة العليا اليوم الخميس رفض الطعن بالنقض الثاني في القضية الأولى لتركيب السيارات التي تورط فيها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، فيما قبلت الطعن الذي تقدمت به الخزينة العمومية عن طريق دفاعها المحامي زكرياء دهلوك. وكان مجلس قضاء الجزائر، قد اصدر احكامه خلال المحاكمة الثالثة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، حيث قضت بالسجن 15 سنة و12 سنة للوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وثلاث سنوات وسنتين لوزيري الصناعة الأسبقين يوسف سوسفي ومحجوب بدة، فيما استفادت الوالية السابقة نورية زرهوني من البراءة.
الأخبار
