“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الاثنين 20 سبتمبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين رئاسيين ومشروع (01) مرسوم تنفيذي تم تقديمهم من طرف الوزراء المكلّفون بالشباب والسياحة والـمواصلات السلكية والسلكية.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة.
1. في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم رئاسي يحدّد مهام الـمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.
وقد تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل الحكومة، وذلك على ضوء التوجيهات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 21/03/2021، والقاضية بضرورة إثراء مشروع النص الـمتعلق بالمجلس الـمذكور، قبل صدوره.
وتهدف أهم الإثراءات التي تم إدخالها إلى توسيع تشكيلة هذا الـمجلس، وكذا تعزيز مهامه، بما يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب.
2. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 02 ــ 479 الـمؤرخ في 31/12/2002، والـمتضمن إنشاء الـمجلس الوطني للسياحة، ويحدّد صلاحياته وتنظيمه وعمله.
يأتي مشروع هذا النص في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي. وهكذا، فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام الـمجلس في مجال اقتراح التدابير و لاسيما تلك الـمتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية “وجهة الجزائر” من جهة، وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا الـمجال، من جهة أخرى.
3. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني.
لقد اتخذ مشروع هذا النص تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.
وبهذا الصدد، حرص السيد الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها السيد رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الإقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.
4. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول جهاز التكفل الـمدرسي بالأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، تحسبا للدخول الـمدرسي 2021 ـ 2022.
وقد أشير بهذه الـمناسبة، إلى أن قطاعات التضامن الوطني، والتربية الوطنية، والصحة، قد باشرت سلسلة من التدابير لفائدة الأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، التي ترمي إلى ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف والسماح بإدماجهم الكامل.
ويتعلق الأمر في الواقع بفتح 238 قسما متخصصا في الـمجموع لفائدة الأطفال على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي مع ضمان مرافقتهم بالطب الـمدرسي. كما أشير إلى أن جملة من التدابير التيسيرية قد اتخذت لفائدة التلاميذ الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، من خلال السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة الـمدرسية، لا سيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية.
وعقب العرض، ذكّر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 18 أبريل 2021، بغرض إيجاد أنسب الآليات التي تسمح بالتكفل بهؤلاء الأطفال.علاوة على ذلك، طلب من الوزراء الـمعنيين منح كل التسهيلات اللازمة لـمرافقة هؤلاء الأطفال من طرف الـمرافقين، بما في ذلك أقاربهم”.
