تأسف الامين العام للأمم المتحدة, أونطونيو غوتيريش, اليوم الاحد, لتواصل انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل القوات المغربية التي تستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين في الاراضي الصحراوية المحتلة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية
وجاء في نسخة مسبقة من تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن الاوضاع في الصحراء الغربية, اطلعت (وأج) على نسخة منها, أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان, أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بفرض المغرب قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الاراضي الصحراوية المحتلة, لا سيما في أعقاب التطورات التي اندلعت في غضون نوفمبر 2020” .
كما تحدث السيد غوتيريش في تقريره, الذي سيرفع الى اعضاء مجلس الامن الدولي, أن “هناك انباء تتحدث عن استخدام النظام المغربي للقوة غير الضرورية من أجل تفريق الاحتجاجات الى جانب إجراء مداهمات للمنازل دون أوامر توقيف واعتقال واحتجاز تعسفي ومراقبة غير قانونية وتعسفية ومضايقة وترهيب وتدمير للممتلكات”.
وذكر الامين العام في ذات السياق بان “المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعثوا بثلاث رسائل حول (…) التعذيب وسوء معاملة المتظاهرين والصحفيين والمدونين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.
وفي هذا الشأن ,لفت غوتيريش, الى ان “المقرر الخاص عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان اصدر بيانا صحفيا يدعو المغرب إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية, والسماح لهم بالعمل دون انتقام”.
كما لفت الامين الاممي الى”الاوضاع التي يعاني منها المدافعون عن حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية والذين يعيشون تحت الإقامة الجبرية لشهور في مدينة العيون المحتلة وتعرضوا للاعتداء الجسدي والجنسي, كما تعرضوا للمراقبة التعسفية وغير القانونية من قبل قوات الأمن المغربية”.
كما أثار السيد غوتيريش, في تقريره مسألة الاسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي, منددا بتأييد محكمة النقض المغربية قرار محكمة الاستئناف بالرباط لعام 2017, الذي قضى بإدانة مجموعة أكديم إزيك بتهمة قتل 11 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات وقعت أثناء تفكيك المخيم .
وحسب غوتيريش, فقد دفعت هذه الاجراءات التعسفية بأعضاء مجموعة اكديم ايزيك, بالإضراب عن الطعام في عدة مناسبات للاحتجاج على سوء معاملتهم, بما في ذلك الحبس الانفرادي ونقص الرعاية الطبية المقدمة لهم ولسجناء آخرين مضيفا انه تم احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي, ومنعوا من الاتصال بأقاربهم وممثليهم القانونيين وآخرين.
ودفعت الاوضاع في الصحراء الغربية بالأمين العام للأمم المتحدة الى الاعراب عن “قلقه” من تدهور الوضع في الصحراء الغربية الى حد كبير منذ تقريره الاخير, حيث ادى استئناف الاعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو, وكذا وباء كورونا, الى “تغيير كبير في بيئة عمل بعثة الامم المتحدة مما حد من قدرتها على تنفيذ ولايتها”.
