أعلن وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد ، اليوم الاثنين، عن اشرافه ابتداء من الغد في عقد جلسات ثنائية مع نقابات القطاع لمدة شهر لدراسة القانون الخاص لموظفي قطاع التربية.
وأضاف الوزير أن مصالحه الان في محطة للرد على انشغالات الشريك الاجتماعي.مضيفا أن القانون الاساسي الخاص لموظفي القطاع سيتم تجهيزه في غضون أربعة أشهر.
كما كشف وزير التربية الوطنية، عن تنصيب لجنة خاصة بملف قانون قطاع التربية وهذا لحلحلة المشاكل التي يعاني منها الشريك الاجتماعي. ودراسة كل المقترحات للخروج بنسخة للقانون.
وتابع:”ينتظرنا عمل دقيق وحذر للمحافظة على حقوق العمال والخروج بقانون يضمن استقرار القطاع.”
