عقدت صباح اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماع برئاسة السيد الصديق بخوش رئيس اللجنة، و حضور السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الاجتماع خصص للإستماع إلى السيد وزير الطاقة و المناجم، في إطار دراسة ومناقشة قانون المالية لسنة 2022،
في البداية أشار السيد وزير الطاقة الى الازمة التي يعرفها المشهد العالمي للطاقة في بعض البلدان و المناطق و التي ترجع أساسًا الى انتعاش الاقتصاد العالمي و بالتالي زيادة الطلب على الطاقة سيما الغاز الطبيعي التي سجلت اسعاره مستويات عالية في الفترة الاخيرة.
كما شهدت اسعار النفط منحا تصاعديا ، اذ تجاوزت سقف 80 دولار للبرميل حاليًا مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ سنة 2018.
و عليه ارتفعت عائدات الدولة من صادرات المحروقات الى 24 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2021اي بارتفاع محسوس بأكثر من تسعة مليارات دولار مقارنة مع نفس الفترة السنة الماضية اين قاربت 15 مليار دولار.
فيما يخص انتاج المحروقات فقد عرف بدوره ارتفاع ملحوظ بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى حدود 121 مليون طن مكافئ نفط و من بينها اكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.
في حين بلغ انتاج الكهرباء اكثر من 61822 جيجاوات/ ساعة نهاية سبتمبر 2021، بارتفاع 8.8 % مقارنةً بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية،حيث وصلت ذروة استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني الى 16224 ميغاوات خلال شهر أوت 2021، فيما تقارب قدرات الإنتاج الوطني 23000 ميغاواط.
و بعد ان استعرض السيد الوزير الافاق المستقبلية للقطاع،
تطرق إلى ميزانية تسيير القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2022، حيث أشار الى مايلي:
1-جباية بترولية تقديرية ب 2104 مليار دينار ، على أساس سعر مرجعي 50 دولار للبرميل ، اي بارتفاع يقدر ب 09 ٪ مقارنةً بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة2021،
2- ميزانية تسيير القطاع بحوالي 86 مليار دينار معضمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر بحوالى 57 مليار دينار اي 66% و لدعم فاتورة الكهرباء للثلاث ولايات من الهضاب العليا و الولايات الجنوبية بحوالي 22مليار دينار اي 25% ،
3- ميزانية التجهيز موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة و البحث المنجمي موزعة كالاتي:
26.6 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز، 1.8مليار دج للبحوث الجيولوجية و المنجمية.
و اختتم السيد الوزير مداخلته بالإشارة الى ان الزيادة في في عائدات المحروقات و المناجم ستسمح لدعم التوازنات الخارجية و الداخلية للاقتصاد الوطني ، سواءً عبر الجباية البترولية او المنجمية للرفع من عائدات الدولة وإيرادات الميزانية او عن طريق مداخيل الصادرات لتحسين الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.
و بعد ذلك فتح المجال للسيدات و السادة النواب لتقديم تساؤلاتهم و انشغالاتهم التي رد عليها السيد الوزير
