لم تتغير أسعار نشاط البريد السريع الدولي في سنة 2021، باستثناء أسعار المتعامل “دي.اش.أل” الدولي-الجزائر الذي ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بسنة 2020، حسب آخر تقرير لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية.
و يتعلق الامر بالتسعيرات المطبقة من قبل متعاملي نظام الترخيص، حسبما اكدت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية، مما يوضح أن المؤشرات الموجودة في هذا التقرير تهدف إلى تقديم تمثيل للتسعيرات المطبقة من قبل متعاملي البريد السريع الدولي لشحنات التصدير والاستيراد الى غاية وزن 5 كغ.
هذه التسعيرات، المعبر عنها بالدينار الجزائري، و التي تشمل الضريبة على القيمة المضافة ولا تحتوي على مكمل الوقود، ثابتة بالنسبة للوزن والوجهة المقسمة إلى مناطق و هي عمومًا المغرب العربي وأوروبا وافريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية، أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
و قدمت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية في هذا التقرير، جدولًا مقارنًا لأسعار شحنة 0،5 كغ للتصدير حسب المنطقة.
وحسب هذا الجدول، تقدم مؤسسة البريد السريع “أو.أم.أس” أقل الأسعار في السوق حسب الوجهات المقسمة على المناطق (بين 3900 دينار و 6250 دج)، يليه فالكون إكسبرس الجزائر (4760 و 7854 دج) وكونيكسلوغ (7.600 دج و 10.750 دج).
و فيما يخص الأسعار المقترحة للأوزان بين 0.5 كغ و 5 كغ، تظل أسعار متعامل البريد السريع “أو.أم.أس” مستقرة وتتراوح بين 3900 دج (0.5 كيلوغرام) و 6600 دج (5 كغ) للمنطقة 1 (المغرب العربي) وبين 6.600 دج، (0,5 كغ) و 10،200 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 7 (أمريكا الجنوبية).
و بخصوص مؤسسة فالكون اكسبرس الجزائر, تتراوح الاسعار بين 4.760 دج (0.5 كغ) و 9.163 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 1 و بين 7.259 (0.5 كغ) و 14.637 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 7.
و ارتفعت اسعار المتعامل “دي.اش.أل” الدولي الجزائر بنسبة 4,9 بالمئة سنة 2021 مقارنة بالسنة الفارطة. ويقترح المتعامل اسعار شحن الصادرات تتراوح بين 8.715 دج (0.5 كغ) و 17.026 دج (5كغ) بالنسبة للمنطقة 1 و بين 13.662 دج (0.5 كغ) و 27.713 دج (5 كغ) بالنسبة للمنطقة 7.
و ذكرت سلطة الضبط ان المادة 16 من دفتر الشروط المتعلقة بنظام التراخيص تنص على ان صاحب الرخصة يستفيد من حرية تحديد اسعار الشحن و حرية النظام العام للأسعار الذي يمكن ان يضم تخفيضات حسب الحجم و حرية سياسة التسويق.
و مع ذلك, اكدت السلطة انه بإمكانها “اشتراط لصاحب الترخيص اجراء تعديل على كل التغييرات الحاصلة في اسعار الخدمات او شروطها المتعلقة بالبيع اذا تبين ان هذه التغييرات جاءت ضمن ممارسات مضادة للمنافسة
