تناقش الجمعية الوطنية في فرنسا الخميس مشروع قانون “تعويض” للحركيين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي وعاشوا في “ظروف غير لائقة” في فرنسا بعد نهاية الحرب.
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية حسبهم وأخرى عملية، حيث يعترف بـ”الخدمات التي قدمها الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا في الجزائر، ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”.
كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد الايتقبال.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الذاكرة وقدامى المحاربين جينيفيف داريوسيك: “إنها صفحة قاتمة لفرنسا”.
وجندت غرنسا ما يصل إلى 200 ألف حركي كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
أوضحت داريوسيك أن “نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وقرى” أنشئت خصيصا لهم.
وقالت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس، المنتمية لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، إن المشروع ينص على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.
وأضافت أن التعويض يشمل “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 … في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا (في فرنسا)”.
وتابعت: “نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتبارا من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم”.
وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”.
ورصد خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.
وفي 9 جويلية الماضي، وطلب ماكرون خلال مراسم تكريم خاصة “الصفح” من الحركيين الجزائريين باسم فرنسا، معلنا إقرار قانون “تعويض” قريبا.
المصدر: “مونت كارلو”
