يعيش المغرب في جو احتقان اجتماعي متصاعد، في ظل تشعب أقطاب الازمة المعيشية للمواطن الذي وجد نفسه بين لهيب نيران أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ووقع جائحة كوفيد-19 من جانب، وفشل حكومة عزيز اخنوش في تدبير الملفات الاجتماعية ومناقضتها لوعودها من جانب آخر.
وتشهد المملكة في الآونة الأخيرة، موجة ارتفاع حادة في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا في المواد الغذائية، وأثمنة المحروقات، مما ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي ودفعه الى الاحتجاج والمطالبة برحيل أخنوش عن منصبه.
وتكشف التحركات الاحتجاجية المتتالية في مختلف مناطق المملكة المغربية، التذمر الكبير الذي يكنه المواطنون ازاء عمل الحكومة وصمتها عن وضعهم الاجتماعي الذي أضفى عليه الارتفاع المطرد في الاسعار للمواد الاستهلاكية، مزيدا من القساوة.
وتؤكد التقارير الحقوقية المحلية والدولية أن المغرب يعاني من تباين اجتماعي ومناطقي كبير، على خلفية انتشار الفقر الشديد في العديد من المناطق أبرزها المناطق المعزولة في الهوامش والجبال، وأيضا انتشار البطالة بنسب مرتفعة بين الشباب، خاصة الحاملين لشهادات جامعية عليا، فضلا عن تردي الوضع الصحي في المملكة وتراجع جودة التعليم.
وشهدت مدن المغرب منها أغادير والدار البيضاء ومكناس وآسفي، بداية الأسبوع الجاري خروج المواطنين في وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية.
وبحسب مقاطع فيديوهات تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات. كما رفعوا لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار” و “أجور هزيلة وأسعار حارقة”.
وفيما سجلت أسعار المواد الغذائية الاساسية والمحروقات زيادات متتالية أثرت بشكل قوي على القدرة الشرائية للمواطن، لم تظهر الحكومة أي نية في ايجاد حلول لها.
ولازال وسم “أخنوش إرحل” يتصدر “التراند” في المغرب لليوم الرابع على التوالي على منصة “تويتر”, في تعبير عن مدى الاستياء الشعبي من فشل حكومة عزيز اخنوش في ايجاد حل للازمات الاجتماعية المتوالية ومنها ازمة الوقود.
وتعد شبكات التواصل الاجتماعي متنفسا للمدونين بالمغرب، الذين أطلقوا حملة دعوا فيها إلى رحيل رئيس الحكومة، في تراند “أخنوش ارحل” الذي احتل صدارة الفضاء الافتراضي لدى المغربيين.
وحذرت عدة نقابات مغربية من الاحتقان الشعبي الحاصل بالمملكة جراء هذه الزيادات وانعكاسها على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم. وفي هذا الصدد، طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الحكومة بالتدخل الفوري والسريع لتحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها.
ووصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب بـ “السيبة الاقتصادية”، في إشارة لعدم تدخل الحكومة لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأكد أن “ما يقع اليوم ناتج عن عدم المبالاة بالموضوع من طرف الحكومة، والتي التزمت الصمت تجاه مطالب الجامعة في الموضوع، من قبيل التراجع الفوري على كل الزيادات التي تم اتخادها في مشروع ميزانية 2022, وتحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بـ 50% على ما هو عليه الآن، بالإضافة للجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات وخاصة المحروقات لمدة ستة أشهر، ومحاربة الوسطاء”.
