حدد المجلس الشعبي الوطني، في تعديلات أدخلوها على المادة 187 من مشروع قانون المالية ل2022، الذي صادقوا عليه امس الأربعاء، تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في اطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
و من خلال هذا التعديل، الذي اقترحته لجنة المالية و الميزانية بالمجلس، فان تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة تضم “الدوائر الوزارية المعنية و نواب البرلمان بغرفتيه و الخبراء الاقتصاديين المعنيين و كذا المنظمات المهنية”، و هي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.
كما صادق المجلس على تعديل اخر اقترحته اللجنة يتعلق بوضع “تحديد الميكانيزمات و الاجراءات” اللازمة من طرف الجهاز المذكور كشرط مسبق للشروع في مراجعة و تعديل أسعار المنتوجات المدعمة و تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.
و هكذا فان المادة 187 معدلة تنص على أنه “يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.
و حسب نفس المادة، فان مراجعة و تعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم “بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر”.
على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ب”نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي”.
