صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، على إلغاء المادة 153 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تتعلق ب “عدم إمكانية التنازل” عن السكنات الاجتماعية ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
و أدرجت لجنة المالية و الميزانية -خلال الجلسة العلنية التي ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء- في تقريرها التمهيدي إلغاء المادة 153 المتعلقة ب “عدم إمكانية التنازل” عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
و بررت اللجنة إلغاء هذه المادة، من قانون المالية الذي صادق عليه المجلس، بتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
