خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية أكد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون أننا في مرحلة حساسة تتطلب اعلام المواطن بكل خطوة
و أكد رئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية نصف اعضاءها جامعيين ليضيف أن هذه المحكمة هي جهاز قضائي للفصل بين السلطات و أضاف رئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية لها صلاحيات التطرق لكل شيء متعلق بالنصوص التنظيمية والقانون
و سيكون من مهامها الفصل بين المؤسسات والحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص القانونية والقرارات.
و في حديثه عن الانتخابات المحلية المقبلة أكد الرئيس أن يتمنى أن تكون هناك مشاركة في المحليات لأن هذه الانتخابات تخص من يسير يوميات المواطنين وإن أراد المواطنون التغيير فيجب أن يكون بأيديهم و أكد الرئيس أن البلدية مهمة لإعادة تنظيم الجمهورية الجزائرية مؤكدا أنه لابد من تغيير جذري في قانون تسيير البلديات مراجعة قانون الضريبة للسماح للبلديات بتحصيل دخل أكبر
و أكد رئيس الجمهورية في سياق حديثه قائلا : سنفتح سنة 2022 ورشة لإعادة هيكلة قانون البلديات .
هناك بلديات فقيرة جدا ولا تملك أي موارد هذه البلديات لا يمكنها التصرف كبلدية حيدرة وبلدية وهران وبلدية قسنطينة ليضيف لدينا قرابة 900 بلدية فقيرة تمويلها من إعانات الدولة هناك بلديات جد فقيرة وأخرى غنية بمواردها يتم تسييرها بنفس القانون مؤكدا أن هناك بلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد
ليضيق يجب مراجعة قوانين تسيير البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين و هناك قرارات وتصرفات قديمة وتراكمات أثقلت كاهل بعض البلديات
و أكد الرئيس هناك بعض المنتخبين تم اختيارهم بمنطق العروشية والعائلية تورطوا في قضايا بسبب جهلهم للقانون ليضيف نتمنى أن يختار الجزائريون منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءةانتهى عهد شراء الذمم وتمويل الحملات_الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد
و أكد رئيس الجمهورية أن المسؤول الذي أخطأ عن حسن نية ولم يستفد محيطه المقرب من هذا الخطأ فلن نتابعه جنائيا وسنعتبرها قلة كفاءة فقط و أن المؤسسات المنتخبة ستكون تحت الرقابة البعدية واي مسؤول لم يوفق في مسؤولياته بعد انتخابه سيتم توقيفه ومحاكمته
