الديوان الوطني للإحصاء: المحروقات والمالية تتصدر القطاعات الأعلى أجرا في الجزائر

ارتفع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر (باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة) خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018, حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصاء.

ووفقا لنتائج التحقيق السنوي للأجور الذي أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات, فإن الاجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24400 دج .

ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط, من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد).

ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة.
وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن القطاع النفطي (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (المصرفية والتأمينية) يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات حيث يبلغ الاجر الصافي الشهري 107600 دج شهريا في قطاع المحروقات و61200 دج بالنسبة في قطاع البنوك والتأمينات, متبوعين بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه ب47142 دج وقطاع الصحة ب46300 دج.

ووفقا للديوان الوطني للإحصاء, فإن أعلى الأجور تدفع في صناعات الاستخراج (المحروقات) والنشاطات المالية (البنوك والتأمينات) نظرا لأن هذين القطاعين يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في اطار أنظمة خاصة.

بالموازاة مع ذلك, فإن متوسط صافي الأجر الشهري يسجل أدنى مستوياته في قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال بواقع 32000 دج و 35000 ألف دج على التوالي.
يذكر أن التحقيق أنجز في مايو 2019 على مستوى 705 مؤسسة تتكون من 484 مؤسسة عمومية و221 مؤسسة خاصة وطنية بأزيد من 20 موظف, في كل قطاعات النشاط ماعدا الفلاحة والادارة.