حذر جهاز الاستخبارات الإسباني في تقرير قدمه مؤخرا إلى رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، من التقارب بين المغرب والكيان الصهيوني ، ورأى في ذلك ، “خطر حقيقي على إسبانيا والمنطقة كلها” ، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.
وحذر التقرير من أن الاتفاقية الامنية التي وقعها المغرب مع الكيان الصهيوني مؤخرا، تشكل خطرا على “الأمة الاسبانية”.
وجاء في التقرير أن “مصالح مدريد في المتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب المتزايد”، مشيرا بالخصوص الى أنه “يشمل بناء قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الاسبانية “.
الاستخبارات الاسبانية ، حذرت في تقريرها الذي حمل عنوان “سحابة حمراء في سماء مدريد”، من اللوبي اليهودي والتقارب بين الرباط وتل أبيب وعبرت عن اعتقادها بأن التعاون بين الجانبين ، “يمكن أن يتجاوز الإطار الأمني والعسكري ليشمل التعاون الاستخباراتي”.
ويرى خبراء أن الاتفاق ، يعني أن يصبح المغرب محطة رئيسية لنشاط أجهزة المخابرات الصهيونية، ومركزا للخبراء والمستشارين من الجيش الإسرائيلي وتأهيل للقادة والضباط عن طريق مدربين صهيونيين في المغرب والكيان الصهيوني، وسوقا لبيع الأسلحة والذخائر بالأصالة وبالوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، نبه تقرير الاستخبارات الإسبانية السري ، لمناورات المملكة الأخرى في المنطقة. واستشهد في هذا الصدد ، على وجه الخصوص ، بتفويض المغرب لشركة قطر للبترول العالمية ولشركة أخرى صهيونية ، البدء في التنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية المحتلة ، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع سيكون لها وقع كارثي على البيئة في المناطق الإسبانية “.
كما تحدث التقرير عن قيام شركة مغربية بتركيب مزرعة أسماك بحرية من جزرشغفارين (جعفرين) في عرض سواحل مدينة مليلية ، واصفا القرار المغربي بـ “التطور الخطير الذي لا يجب السكوت عليه مهما كانت التحديات “.
وأبدى التقرير هنا ، أسفا ازاء قلة التعاون من دول الاتحاد الأوروبي وكانت اسبانيا ، احتجت الأربعاء الماضي ، على إنشاء المغرب لمزرعة لتربية الاسماك بجزر شفارين ، مشيرة الى أن المشروع “احتلال غير مشروع” للمياه الاقليمية الاسبانية.
جاء ذلك في مذكرة احتجاج قدمتها وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية الاسبوع الماضي، لسفارة المغرب بإسبانيا ، أكدت فيها أن رئيس الدبلوماسية الاسبانية ،خوسي مانويل ألفاريس بوينو، يعتبر المشروع المغربي بمثابة “احتلال غير مشروع للمياه الاقليمية الاسبانية” ويشكل “خطرا على أمن الملاحة البحرية وتهديدا للبيئة”.
من جانبها، أعطت وزارة النقل الاسبانية مهلة 20 يوما للشركة الاسبانية المختصة في تربية الاسماك “مورينو” لسحب الاقفاص البحرية. كما قامت اسبانيا بتحريك سفن حربية من أجل القيام بدوريات و مراقبة مياه جزر شفارين (جعفرين).
