أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن عبد الرحمان, امس الاحد بالجزائر, ان قانون الاستثمار الجديد, قيد الاعداد حاليا, سيتضمن اجراءات من شانها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي.
وخلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي, أكد السيد بن عبد الرحمان أن هذا القانون سيجسد “مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي, ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية”.
وأبرز الوزير الأول أن هذا النص “سيرى النور قريبا” وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه, مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.
وفي معرض حديثه عن التدابير التي ستضمنها القانون الجديد, أكد الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات, كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللاستقرار التشريعي الضروري.
وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص, وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج الى الاسواق الخارجية, مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر, أكد الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الاجنبي على الانتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر, لاسيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة.
وفي هذا السياق, اعتبر أنه “ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا ارباحا تساوي قيمة الاستثمار”.
وعليه, “يجب أن يكون هناك انتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة”, يقول السيد بن عبد الرحمان.
وفي الأخير, دعا الوزير الاول الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة, أحمد زغدار, المشرفين على الورشات الى الاخذ بعين الاعتبار كل الاراء والاقتراحات خاصة تلك المطروحة من طرف اصحاب المشاريع الاستثمارية
