زغدار يكشف عن انطلاق برنامج لإنعاش 51 مؤسسة اقتصادية عمومية في إطار مخطط عمل الحكومة

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس الأربعاء، عن انطلاق برنامج لإنعاش 51 مؤسسة اقتصادية عمومية في إطار مخطط عمل الحكومة.

وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على قناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، أنه تم إحصاء 51 مؤسسة اقتصادية عمومية تسعى الحكومة لإعادة بعث نشاطها وإنعاشها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين أو أجانب.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أن الدولة منحت أكثر من 1200 مليار دينار في السنوات الماضية لتطهير هذه المؤسسات لكن دون الوصول إلى الغاية المنشودة، حيث عانت هذه الشركات، حسبه، من تراكم الديون نتيجة عدة عوامل من بينها تفشي فيروس كورونا سنتي 2019 و2020.

وأبرز زغدار، أن هذه المؤسسات العمومية كانت رائدة في مجالها على غرار مصنع الحديد الحجار الذي عانى من عدة مشاكل في السنوات الأخيرة مما يتطلب اليوم إعادة النظر في نمط تسييره وإعداد هندسة مالية جديدة خاصة به.

وأشار الوزير في نفس السياق، إلى إعادة بعث المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أنيام” التي عرفت –حسبه- تراجعا حادا في نسبة الإدماج بعد أن بلغت في السابق حوالي 70 بالمائة.

ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم انجازها في هذا الميدان، كشف الوزير عن إبرام اتفاقية خلال الأسبوع المقبل بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس مع شركة ايطالية عالمية لانتاج بطاريات للوحات الالكترونية بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة خلال الـ 5 سنوات المقبلة. وسيتم إشراك في تجسيد هذه الاتفاقية جامعة سيدي بلعباس ومراكز البحث من أجل نقل التكنولوجيا في هذه الصناعة الجديدة في الجزائر.
ونوه الوزير في هذا الإطار، بالمجهودات التي تبذلها المجمعات العمومية مثل مجمع الإسمنت “جيكا” وشركة “اقروديف” في رفع الإنتاج والجودة والتصدير، معتبرا بانه بفضل الشراكة والمناولة يمكن إرساء قاعدة صناعية قوية.

وفيما يخص المشاريع المنجزة والمعلقة، أوضح زغدار أن اللجنة التي نصبها الوزير الأول وزير المالية للفصل في هذه المشاريع ستعكف على رفع العراقيل من أجل السماح لها بالدخول في النشاط في الأيام القادمة قائلا: “أكثر من 60 بالمائة من عدد 400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل نهاية السنة الحالية”.

وتابع القول: “هناك إرادة حقيقية والوزارة مطالبة برفع تقرير مفصل كل أسبوعين للحكومة لمعرفة مدى تقدم تطبيق إجراءات رفع العراقيل على هذه المشاريع”.

وبخصوص العقار الصناعي، طمأن الوزير بأن النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية المتخصصة بالعقار الصناعي على وشك الانتهاء من إعدادها وستكون متوفرة قبل نهاية السنة.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، تم جرد أكثر من 14.000 قطعة ارض غير مستغلة. وتسعى الوزارة إلى استرجاع هذه العقارات التي لم تستغل من أجل توزيعها بشفافية وعدل ووفق لتقييم مردودية الاستثمار وكذا من حيث عدد مناصب الشغل التي ستستحدث في حين ستحدد أولوية الاستثمار حسب المناطق.