عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم، الاثنين 13 ديسمبر 2021، برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، بحضور السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني؛ استمعت فيه إلى عرضين حول مشروعين قانونيين، قدمهما ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ويتعلق الأمر بـ :
1) مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمِّن قانون العقوبات؛
2) مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 المتضمن قانون العقوبات، أوضح ممثل الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تكييفه مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما من خلال مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي باتت تعرف انتشارا واسعا في المجتمع.
وجاء في العرض أن أحكام المشروع تنقسم إلى أربعة محاور تتعلق أولا بمراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات حيث يقترح هذا المشروع رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير، وهو التعديل الذي سيسمح مستقبلا، كما قال ممثل الحكومة، بإقرار عقوبة السجن لمدة 30 سنة سواء على مستوى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، تماشيا وخطورة الأفعال المرتكبة ومخلفاتها على الأشخاص والمجتمع.
ويتعلق المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بظروف التخفيف والعود في الجنايات، بينما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الأفعال الجديدة والتي تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة حيث باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد كغلق المؤسسات العمومية والإدارات أو عرقلة الدخول إليها باستعمال القوة والتهديد، وكذا ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف سيارات التي كثيرا ما تنتهي بشجارات تمس بالنظام العام.
أما المحور الرابع فيخص تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة باستغلال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف حكم قضائي أو امتناعه او اعتراضه أو عرقلة تنفيذه عمدا.
وأما عن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فأكد ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل ضمان استقرار السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة الوطنية ودورها المكرس في أحكام الدستور خاصة المادة 62 منه، وهذا بعد ما عرفته السوق الوطنية من ارتفاع لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا بهدف الربح بكل الطرق، وهو ما اقتضى وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
ويشمل مشروع القانون، خمسة (5) فصول يتضمن الأول أحكاما عامة تحدد مجال تطبيق هذا القانون وتعريف مصطلحي المضاربة غير المشروعة والندرة، فيما يحدد الفصل الثاني آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة، أما الفصل الثالث فقد تناول القواعد الإجرائية التي تتلاءم والمكافحة الفعالة لهذا الاجرام، في حين يتعلق الفصل الرابع بالأحكام الجزائية التي تنص على تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة في شتى صورها، بينما يلغي الفصل الخامس مجموعة من المواد من قانون العقوبات.
وخلال تدخلاتهم، عقب عرض ممثل الحكومة، ثمن أعضاء اللجنة مشروعي القانونيين، وأشادوا بتدخل الدولة لمعالجة مستجدات الشأن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، خاصة تلك التي تتعلّق بتأمين قوت المواطنين والحفاظ على ديمومة السوق وانتظام توريده وتوفيره للمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من جهة، والحفظ على القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة كل أشكال الابتزاز والمضاربة غير المشروعة والاحتكار، وشددوا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون بعيدًا عن أي تعسف في استعمال السلطة أو استعمال القانون في غير ما يسمح به أو سوء تطبيق القانون؛ وأكّـدوا على وجوب الاحتكام إلى قوانين الجمهورية والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطن والعبث بقدرته الشرائية، والمساس بالاستقرار الاجتماعي.
من جانبه، أجاب ممثل الحكومة على مجمل مداخلات أعضاء اللجنة، وقدم شرحا وافيا للمواضيع التي أثيرت فيها، مؤكدا عزم الدولة على المضي قدما باتجاه بناء دولة الحق والقانون وتعزيز المنظومة القانونية في هذا المجال بما من شأنه طمأنة الساكنة وضمان الاستقرار الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية في ظل سلطان القانون.
تجدر الإشارة، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقريرين التمهيديين حول مشروعي القانونين المذكورين أعلاه لتقديمهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس غدا، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.
