في جلسة علنية ترأسها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون المتضمن قانون العقوبات، وكذا نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة
ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، جلسة علنية، خُصّصت للمصادقة على نصي القانونين المتضمنين نصّ القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمّن قانون العقوبات، وكذا نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.. وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام؛ والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الجلسة استهلت بتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي من قبل مقرر اللجنة السيد محمد العيد بلاع، حيث أبرز بأن المنظومة التشريعية الوطنية قد تعززت بهذين القانونين اللذان يهدفان إلى وقاية المجتمع من جرائم انتشرت في أوساطه وتهدد أمنه واستقراره وحتى أمنه الاستراتيجي، مثمنين عاليا الأحكام التي تضمناها. فيما يتعلق نصّ القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمِّن قانون العقوبات فإن اللجنة ترى أنه يكتسي أهمية كبرى بما نص عليه من أحكام هامة، تهدف إلى خدمة الصالح العام…
وبخصوص نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فان اللجنة ترى بأن المنظومة التشريعية الوطنية قد تعززت بنص قانون هام، يكفل للسلطات العمومية القيام بدورها في مكافحة المضاربة المشروعة… هذا، وقد تمّت المصادقة على نصي القانونين بإجماع الحضور.
في كلمة له بعد المصادقة على نصي القانونين، أوضح السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ان على القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمِّن قانون العقوبات الهدف منه تكييف المنظومة الجزائية وفق مقتضيات المرحلة حفاظا على السكينة العامة…مبرزا في ذات السياق أن مجلس الأمة بمصادقته على نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يكون قد ساهم في وضع إطار تشريعي وردعي لمكافحة ظاهرة المضاربة التي هددت الأمن والاستقرار الوطنيين.
أما السيّد حكيم طمراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، فقد أوضح بأنه وبُعيد المصادقة على نصي هذين القانون نكون قد عزّزنا المنظومة التشريعية، لاسيما وأنهما ذات صلة بالأفعال الإجرامية التي تمس بالفرد والمجتمع وأمن واستقرار الوطن.. مبرزا بأن الجزائر الجديدة التي يطمح لبنائها جميع الخيّرين من أبناء هذه الأمة لن تكون إلا عبر بناء دولة تسهر على التطبيق الصارم للقانون حماية للفرد والمجتمع..
في ختام الجلسة، هنّأ السيد رئيس مجلس الأمة، السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ومن خلاله الحكومة على هذين القانونين الهامين.. مثمناً بالمناسبة الدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حين مناقشة نص القانون المتضمن قانون العقوبات، وكذا نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، كما شكر السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على روح المسؤولية التي تحلوا بها من خلال تدخلاتهم القيّمة..
