في إطار تشجيع المبادرة الإستثمارية في مجال النقل البحري للمسافرين و البضائع ومختلف النشاطات البحرية، ترأس السيد وزير النقل إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن المؤسسات و الشركات من القطاع الخاص الحائزين على الموافقة المبدئية للنشاط في هذا المجال.
حيث خصص هذا اللقاء للإستماع للإنشغالات و الصعوبات التي يواجهها المستثمرون وكذا متابعة مدى تقدم مشاريعهم ميدانيا.
وفي هذا السياق، طرح ممثلو المؤسسات بعض العراقيل التي تواجههم وخاصة ما تعلق بمراجعة الأطر القانونية و التشريعية، و مشكل التمويل ومرافقة البنوك التي تعتبر هذا النشاط جديدا يجب دراسته و التأقلم مع متطلباته.
بهذه المناسبة، أعلن السيد الوزير عن إنشاء خلية إستماع على مستوى الوزارة لمتابعة و مرافقة هذه المشاريع الحيوية التي ستساهم في رفع القدرات الوطنية في مجال النقل البحري للبضائع و المسافرين و خلق التنافسية المنشودة، من خلال إيجاد حلول سريعة للمشاكل المطروحة.
كما إقترح السيد الوزير تنظيم لقاءات تجمع بين المستثمرين و البنوك الوطنية قصد التشاور و النقاش للخروج بحلول ناجعة و توفير آليات تمويل تتماشى مع خصوصيات نشاط النقل البحري و متطلبات السوق.
وبخصوص طلبات المتعاملين الإقتصاديين لتسهيل عملية تصدير مختلف المنتوجات و السلع، دعا السيد الوزير إلى ضرورة التقرب من الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال (CNAN NORD)، وذلك عن طريق عقود شراكة أو إستئجار للسفن، للتحكم أكثر في تكلفة النقل التي تعد مؤشرا أساسيا في تنافسية أسعار السلع الجزائرية بالأسواق الدولية.
