سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الإحدى عشر 11 الأولى للسنة الجارية.
ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، قامت مصالح الوزارة بتسجيل 1 مليون و 639 الف و 762 تدخلا ، مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 الف و 202 مخالفة ، أي بارتفاع نسبته 17،20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
ووفق الحصيلة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فقد سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 ألف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 الف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 الف و917 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 71،914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75،972 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 5،34 بالمائة.
وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29،76 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 الاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1،559 مليار دج.
