استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد عزيز، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84- 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق لـ 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود في مستهل الجلسة، أن التعديلات المدرجة تتعلق بتمديد رزنامة تنفيذ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق لـ 11 ديسمبر سنة 2019، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق لـ 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، خاصة فيما ارتبط بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، والتي سبق وأن حددت في القانون رقم 19-12 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 ولم يكن من الممكن الالتزام بهذا التاريخ والشروع في عملية التحويل بسبب جائحة كورونا والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.
وقال ممثل الحكومة أن هذا التحويل التدريجي للصلاحيات يندرج في سياق تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه والتخفيف من معاناته والتكفل أكثر باحتياجاته وكذا خلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في جنوبنا الكبير، تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجال حوكمة الجماعات المحلية وتقريبها من المواطن.
كما أوضح السيد بلجود، أن تعيين السيد رئيس الجمهورية لولاة جدد شهر فيفري 2021، جاء لاستكمال عملية التحويل، و تم وضع آليات لتحويل المهام من الولايات الأم إلى الولايات المستحدثة، إضافة الى تعيين الإطارات المحلية الضرورية لتسيير شؤون الولايات الجديدة، مؤكدا بأن عملية شغل كل المناصب التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأخرى مستمرة، و أن الشروع الفعلي والمستقل لهذه الولايات سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2022.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية قد اوضح بأن كل النصوص التطبيقية المواكبة لهذا الأمر قد تم تحيينها وتم نشر أربعة(04) نصوص تطبيقية في الجريدة الرسمية.
