بسمة عزوار: ممارسة الرقابة البرلمانية على السياسة العامة دليل على سمو المصلحة العليا للبلاد

نور
2021-12-27T14:58:09+01:00
الأخبار
نور27 ديسمبر 202130 مشاهدةآخر تحديث : منذ 3 أسابيع
بسمة عزوار: ممارسة الرقابة البرلمانية على السياسة العامة دليل على سمو المصلحة العليا للبلاد

اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن ممارسة الرقابة البرلمانية على السياسة العامة “دليل على مدى استقلالية” السلطتين التشريعية والتنفيذية وسمو المصلحة العليا للبلاد.

وأوضحت السيد عزوار خلال يوم دراسي نظمته وزارتها تحت عنوان: “دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية: بيان السياسة العامة نموذجا”، أن هذا اليوم الدراسي “يأتي ضمن سلسلة تهدف إلى عرض مقاربات علمية قانونية حول آلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان”.

وأضافت في ذات السياق، أنّ عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان “يضفي من قوة السلطة التشريعية ومن مصداقية السلطة التنفيذية، ما يشيد بناء ديمقراطيا سليما للدولة ويظهر مدى استقلالية السلطتين ومدى سمو المصلحة العليا للبلاد”.

كما اعتبرت الوزيرة أن هذه الآلية الرقابية “تحث الحكومة على تحمل مسؤوليتها واستدراك مخطط عملها وفقا للتوجيهات والملاحظات التي يمكن أن يبديها نواب البرلمان”، مضيفة أن “الدستور الجديد ألزم الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثلي الشعب وهذا ما يجعلها تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق مخططها لنيل ثقة البرلمان ورضا الرأي العام وبالتالي الاستمرار في ممارسة مهامها”.

وفي ذات السياق، أعربت السيدة عزوار عن أملها في أن “تكلل أشغال هذا اليوم الدراسي بالنجاح والخروج برؤية واضحة وجلية حول هذا المبدأ الهام، والذي يؤكد عزم دولتنا على تجسيد أرقى التجارب الديمقراطية التي من شأنها أن تساهم في بلورة التصور السليم حول دولة الحق والقانون، دولة الجزائر الجديدة التي يجب أن تتأطر بفكر ديمقراطي منفتح على كافة التجارب”.

وأضافت قائلة: “إنني على يقين من أهمية هذا الموضوع من جهة وحساسيته من جهة أخرى، إلا أننا كحكومة لا نرى مانعا في مثل هذه المسائل بما أن القضية تتعلق بالوطن”، مبرزة أن هذه الخطوة “تدل على حسن نية الحكومة وعزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على المضي قدما في إرساء دولة الحق والقانون”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.