عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عايد عبد الكريم رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وقد حضر اللقاء وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أكد ممثل الحكومة في مستهل تدخله، أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات عبارة عن هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية، وهي شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة بصفتها هيئة مرجعية استشارية كونها تجمع أبرز المهارات العلمية لا سيما إذا تعلق الأمر بتسطير السياسات العمومية ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية وتوجيهاتها، وتأتي هذه الأكاديمية حسب ممثل الحكومة، لتضاف للصرح المؤسساتي الوطني، لا سيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير المناهج وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيات ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية وتعميمها في المجتمع.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات قد استطاعت في وقت وجيز أن تأخذ مكانة ضمن شبكة الأكاديميات العالمية كالتجمع الأكاديمي المشترك للتنمية (GID) التي تشمل 30 أكاديمية من دول أوروبا الجنوبية وإفريقيا في مختلف التخصصات وكذا الشبكة الأكاديمية الإفريقية للعلوم (NASAC).
كما ذكّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديمية تتولى مهام الخبرة والاستشارة والنصح لفائدة مؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، كما تساهم في حركية تقدم العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وتطوير تدريسها، كما تعمل على نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها من خلال تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع باستعمال الدعائم الملائمة، كما تساهم في ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف والمعلومات لا سيما من خلال منح الجوائز والميداليات وكذا المبادرة بأعمال التعاون والمبادلات الوطنية والدولية ودعمها بين مختلف هيئات البحث العلمي والتكنولوجي وذلك بالتشاور مع الدائرة الوزارية المكلفة بالتعاون الدولي.
وتتشكل الأكاديمية، من 200 عضو يتم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث، المؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم، وكذا بالنظر إلى رُتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى شخصيات جزائرية أثبتت جدارتها ضمن المنظومة العالمية للعلوم والتكنولوجيات، كما تضم الأكاديمية عدة أجهزة كالجمعية العامة، الرئيس، المكتب، مجلس الأكاديمية، الأمانة العامة والفروع المتخصصة التي تشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الطبية، البيولوجيا، البيوتكنولوجيا، الزراعة، التكنولوجيات الجديدة، الإعلام الآلي، الموارد المائية، البيئة، الهندسة المعمارية، العمران الفيزياء النووية وغيرها.
خلال المناقشة ثمن أعضاء اللجنة إنشاء هذه الأكاديمية والتي تترجم فعلا إرادة الدولة للذهاب قدما نحو بناء مجتمع العلوم والمعرفة، مؤكدين على ضرورة تكريم الباحثين والعلماء والمتميزين في العمل الأكاديمي والعلمي والبحثي لتقديم المزيد من الأعمال المتميزة، كما طالب بعض النواب بتقديم توضيحات وشروحات أكثر حول مواد مشروع القانون لتفادي اللبس والغموض فيها، كما اقترحوا أن تكون الأكاديمية أكاديمية منتجة وأن يُدرج ضمن بنود المشروع ما يُلزم الحكومة تطبيق نتائج الأبحاث وتجسيدها على أرض الوطن حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق، وغيرها من الانشغالات.
