كشفت المديرية العامة للامن الوطني في بيان لها عن مخطط لتأمين مراكز الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور حيث سطرت جملة من التدابير والإجراءات لتأمين مراكز الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المقرر يوم 01 نوفمبر 2020، وهذا بالتنسيق مع كافة الشركاء الأمنيين المجندين خلال الحدث.
المخطط الأمني يضمن تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة عبر إقليم الاختصاص بكامل التراب الوطني، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الحسنة لهذا الموعد الهام، بالإضافة إلى السهر على السير الحسن لمجريات العملية الانتخابية وذلك من خلال تسخير تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والسهر على تسهيل حركة المرور بإشراك حوامات الأمن الوطني.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التدابير والإجراءات تم تفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية لمشروع تعديل الدستور، وستتواصل إلى غاية نهاية هذا الحدث الوطني الهام، حيث تم وضع فرق أمنية تعمل ليلا نهارا مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي تحصي أكبر عدد من المكاتب التي سيتوافد عليها المواطنون لأداء واجبهم الانتخابي، إلى جانب الفرق الراجلة وفرق الدراجات النارية التي تسهر على الانسيابية المرورية وتوفير الجو الملائم والسهولة في تنقلات المواطنين.
كما سيتم التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها من خلال الانتشار الميداني لقوات الشرطة، بالإضافة إلى المساهمة في مواكبة و تأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت.
للإشارة، العملية الانتخابية تعرف هذه السنة واستثنائيا إقرار برتوكول خاص بالوقاية من فيروس كورونا و مكافحته، ما يستدعي تذكير المواطنين للالتزام بالتدابير الصحية المفروضة في هذا الشأن
