اقترح المشاركون في (الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس) أمس الخميس في باماكو تمديد الفترة الانتقالية الحالية من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
وكان العسكريون الذين يحكمون مالي قد تعهدوا تحت ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) و جزء من المجتمع الدولي بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية التي تقرر مبدئيا تنظيمها في 22 فيفري 2020 في مالي.
لكن السلطات أبلغت ايكواس أخيرا بانها غير قادرة على احترام موعد تنظيم الانتخابات و كلفت الجلسات الوطنية بوضع جدول زمني للانتخابات .
و جددت ايكواس في منتصف ديسمبر مطلبها بتنظيم انتخابات يوم 27 فبراير التي ستؤدي الى تسليم السلطة للمدنيين و هددت بفرض عقوبات جديدة اذا لم يتم احترام هذا الجدول الزمني .
و جاء في تقرير صدر في ختام الجلسات بحضور العقيد عاصمي غويتا “أوصى المشاركون بتمديد المرحلة الانتقالية من أجل التمكن من تنفيذ الاصلاحات مؤسسية هيكلية و تسمح بتنظيم انتخابات نزيهة و ذات مصداقية و شفافة .
المواعيد المقدمة تتراوح بين ستة أشهر الى خمس سنوات”.
و أوصى المشاركون في الجلسات الوطنية ايضا ب”تطوير شراكات عسكرية جديدة مع قوى عسكرية”و”حل جميع المليشيات و دمجها في الجيش المالي”.
