أشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة وعدم اللجوء إلى فترات تكميلية.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة.
وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية إعلانًا عن انطلاق السنة المالية الجديدة وتنفيذًا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لقانون المالية لـ2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارًا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع القانون نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر بـ3.7 بالمائة.كما يرتقب أن تصل صادرات المحروقات لـ27.9 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683.22 مليار دج مقابل نفقات بـ9858.4 مليار دج.
