إلتمس وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين في قضية مجمع متيجي.
كما عرفت القضية إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي, منصور متيجي, وابنه حمزة، وإلتماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق وزيري الفلاحة السابقين عبد القادر قاضي وعبد الوهاب نوري ورجل الأعمال علي حداد وكذا المدير العام السابق للديوان الوطني المهني للحبوب, بلعبدي محمد. التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من وزير الفلاحة السابق, عبد القادر بوعزقي, و المدير السابق لديوان الوزارة الأولى, مصطفى عبد الكريم رحيال, والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى, عمراني حفناوي, ووالي العاصمة السابق, عبد القادر زوخ, ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعبد الغاني زغلان.التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لتعاونية الحبوب الجافة بولاية سيدي بلعباس, عمارة نور الدين. التماس غرامة مالية ب 32 مليون دج في حق شركات مجمع متيجي وغرامة ب20 مليون دج في حق باقي الشركات المتابعة مع مصادرة كافة الأملاك والمحجوزات والتصريح بإبطال كل قرارات الامتياز وعقود الاستفادة.
