قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى “مساس” مصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في فيفري.
وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فيفري الموعد المقرر أصلاً، يريدون “عودة أنفسهم لتولي السلطة”.
وأدان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة، خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، “كل ذلك لأننا مسسنا مصالحهم”.
وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلاً “فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات”.
والعلاقات متوترة بين فرنسا و مالي منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في أوت 2020.
ومنذ ستة أشهر، بدأت فرنسا بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عديدها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط بـ2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.
وفي جانفي، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد.
ودعمت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات التي صدرت بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات اضافية، رغم التزام سابق بإجراء انتخابات في 27 فيفري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع إن المجلس العسكري في مالي “غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة”. ورد ديوب في الفيديو بأن مالي بتأجيل الانتخابات “تريد بناء شيء متين للغد وبعد غد”.
