التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 20 سنة حبس في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل.
مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسونطراك ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها مليون دينار .
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تتراوح بين 4 و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.