أكد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا، مضيفا أنه لا يستبعد “أي شيء” إذا لم يتم احترام السيادة والشعب الماليين.
وقال ديوب في تصريح صحفي عقب قرار طرد السفير الفرنسي الاثنين ” دولة مالي لا تستثني شيئا إذا كانت السيادة والشعب المالي لم يحترما”.
وأضاف ” نحن لا نطلب اعتذارا من باريس بل نطلب الاحترام منهم فقط كدولة مثلما نحترم نحن فرنسا و الشعب الفرنسي”، مشيرا إلى أن ” موقف السلطات الفرنسية ينبغي أن يتغير وأن تعي أن لمالي سلطات و الإلتزام الوحيد معها يسمح بتسيير حضورهم في مالي بما يستجيب للمصلحة العليا لمالي.
وأكد ديوب أن مالي بصدد إعادة النظر في الكثير من اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني ليتسنى معرفة ما إن كانت هذه الاتفاقيات لا تخرق إجراءاتنا الدستورية وسيادة مالي وتأخذ بعين الإعتبار مصالحه ، وإلا فإن مالي لن يتردد في التنديد أو إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وفق تعبيره .
يذكر أن الحكومة المالية كانت طلبت، الاثنين، من سفير فرنسا في باماكو مغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة، ونددت بما وصفتها بالتصريحات المسيئة لها من قبل مسؤولين فرنسيين.
وقالت الحكومة، في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إنه تم استدعاء السفير الفرنسي جويل ميير من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي لإبلاغه بالقرار.
