ذكر السيد عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و دول المغرب العربي ان الجزائر دعت أمس الأربعاء بأديس أبابا، المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، الى “تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الانسان في قارتنا الافريقية، لاسيما في الصحراء الغربية” و”تطلب من المجلس التنفيذي و من المفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
و قال ذات المسؤول لدى تدخله خلال دراسة المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ان “ترقية وحماية حقوق الانسان والشعوب الافريقية جزء لا يتجزأ من اولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا و رفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا”.
و أشار أن “ترقية حقوق الانسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي”.
و اوضح السيد بلاني ان “وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تبعث على القلق الشديد. فالأوضاع تفاقمت خصوصا اثر انهيار وقف اطلاق النار، في 13 نوفمبر 2020، بسبب قيام القوة المحتلة المغربية بقمع وحشي لمتظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتظاهر السلمي و احتلال عسكري لمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح، في خرق صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقع عليها طرفي النزاع و أقرها مجلس الأمن”.
وأشار السيد بلاني الى ان “المجلس التنفيذي طلب خلال دورته ال20، بشكل صريح من المفوضية الافريقية لحقوق الانسان الشعوب، بالقيام بمهمة (بعثة) في الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان و صياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 775). و منذ ذلك الحين، ما فتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن للأسف لم تتكمن هاته البعثة من التوجه الى الأراضي الصحراوية المحتلة”.
و يرى السيد بلاني انه “خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد اشياء يخفيها، فان الجزائر تعاونت و لا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الاقليمية والدولية التي قامت، في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لا سيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي”.
و قد أكد السيد بلاني قائلا “المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب المطروح للنقاش لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية و هذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة”.
كما يرى السيد بلاني أن “المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار693 لندوة رؤساء الدول و الحكومات من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الانسان التي هي من مهام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بموجب الميثاق الافريقي ، تعتبر “متعثرة و دون صلة و عديمة التأثير” مضيفا أن “هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب و بعض من حلفائه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية ال14 حول ” اسكات البنادق” التي تدعو الفقرة ال15 منها الى الكشف عن “وضعية حقوق الانسان الحرجة بالأراضي المحتلة .
