عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني،  وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، وزير المالية  السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، على مستوى قطاع التربية الوطنية.

وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، وبالنظر إلى الوضع الوبائي، فإن هذه التدابير تتمثل فيما يلي.

1.    تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتباراً من يوم الجمعة 4 فيفري 2022.

2.    رفع إجراء غلق الـمؤسسات الـمدرسية اعتباراً من يوم الأحد 6  فيفري 2022 مع احترام البروتكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية.

وتحرص الحكومة على التذكير بأن حالات الإصابات الـمسجّلة خلال هذه الـموجة الرابعة قد بلغت أعلى الـمستويات منذ ظهور الأزمة الصحية الـمرتبطة بوباء فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، وتدعو المواطنين إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي، من خلال الاستمرار في الامتثال للتدابير الوقائية، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الوقائي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

كما تجدّد دعواتها للـمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية، من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة.

وفي نفس الإطار، قرّرت الحكومة القيام، بكل الصرامة الـمطلوبة، بتنفيذ تدابير غلق الـمؤسسات والفضاءات والأماكن التي سيسجّل فيها أي انتهاك للتدابير الصحية الـمقرّرة في هذا الـمجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي الإجباري  وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة