طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، نواب البرلمان المغربي، برفض المصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين الحكومة و الكيان الصهيوني، و رفض كل الاتفاقيات التطبيعية، التي ستنزل الى البرلمان لاحقا.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المجموعة المغربية, لأعضاء مجلس النواب و المستشارين بالبرلمان المغربي تحت عنوان “ارفضوا مشروع القانون 74.21”.
و كان مجلس النواب المغربي, قد أعلن على موقعه الرسمي عن توصله بمشروع قانون رقم 74.21, الذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب و الكيان الإسرائيلي, و الموقع بالرباط في 11 أوت الماضي,لتكون بذلك أول اتفاقية تطبيعية تحال على البرلمان من أجل المصادقة عليها.
و استحضرت الجبهة في رسالتها, موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع كيان استعماري استيطاني عنصري, مؤكدة أن القضية الفلسطينية كانت و لازالت وستبقى من القضايا الأساسية للشعب المغربي, الذي يناصر الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني و عاصمتها القدس الشريف.
كما ذكرت الرسالة النواب, بأن الدولة المخزنية لم تستشر البرلمان حتى شكلا في قرار التطبيع, و هو ما يزيد من التأكيد على عدم قانونية قرار الدولة المغربية, و كافة مؤسساتها و سلطاتها, و لاشرعية عملية التطبيع برمتها” المعلن عنها رسميا يوم 10 ديسمبر 2020.
و دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الى الاقتداء بالموقف المشرف للبرلمانيين المغاربة, الذي قاده فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل في أكتوبر 2017, والمتمثل في طرد وزير الدفاع الصهيوني السابق “عمير بيريتس” والوفد الصهيوني المرافق له من البرلمان المغربي, عقب دعوته للحضور كضيف شرف للندوة الدولية, التي نظمها مجلس المستشارين في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية.
و هو الموقف, تضيف, الذي ترافق حينذاك مع وقفات احتجاجية منددة باستقبال مجرم حرب فوق تراب المملكة, حيث طالبت كل القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع باعتقاله ومتابعته على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
و حذرت المجموعة المغربية, النواب من المصادقة على مشروع القانون, قائلة “ستتحملون مسؤولية تاريخية إن انتم قمتم بالمصادقة على أية اتفاقية مع كيان صهيوني مجرم يقتل الأطفال و النساء و يهدم البيوت فوق أصحابها”.
واشارت في هذا الاطار الى تقرير منظمة العفو الدولية, الذي أكد أن الكيان الصهيوني هو نظام أبارتايد بامتياز، كما أشارت الى قرار تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي.
و في ختام الرسالة المفتوحة, أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع, أنها ماضية في نضالها المستمر, مع كل القوى المناهضة للتطبيع من أجل إسقاط عملية التطبيع المخزية, و إلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية, وعلى رأسها الاتفاقيات الخطيرة ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.
